برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مسؤولون وممثلون عن مؤسسات إنسانية وبيئية من الإمارات والسعودية في المؤتمر العالمي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية لعام 2026، المقرر عقده في نيودلهي بين 25 و27 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشبكة المنظمة إن المؤتمر، الذي يُعقد في مركز «بهارات ماندابام» تحت شعار «خطة عمل لآسيا»، سيستقطب نحو 2000 مشارك من المؤسسات المانحة وصناديق الاستثمار الاجتماعي والشركات والجهات الحكومية والمنظمات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المؤتمر آليات تمويل المبادرات المرتبطة بالصحة والتعليم والمناخ، إضافة إلى الحوكمة والاستجابة للكوارث وتطوير البنية التحتية اللازمة للعطاء عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مؤسسات خليجية في وقت تتوقع فيه تقديرات أوردتها الشبكة انتقال ثروات تقترب قيمتها من تريليوني دولار إلى الجيل المقبل في منطقة الخليج خلال عشر سنوات. وقالت الشبكة إن التحول المتوقع يتزامن مع زيادة الاهتمام بربط التمويل الخيري بنتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، الذي يشارك في جلسة تناقش البنية التحتية اللازمة لتمويل المبادرات الإنسانية العابرة للحدود في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في جلسة تتناول دور السياسات والحوكمة في توسيع نطاق العمل الخيري، بما يشمل تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الرقمية وحشد رأس المال للمشروعات ذات المنفعة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاركين أيضاً سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، وليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك عبداللطيف في جلسة عن تنسيق الاستجابة للكوارث، في ظل تداخل الأزمات المناخية والنزاعات وحالات الطوارئ الصحية. وقالت إن التعامل مع هذه الأزمات يتطلب الجمع بين القيادة المحلية والبيانات والتمويل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السعودية، تشارك الأميرة الدكتورة هيا آل سعود، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة «هيفولوشن»، في مناقشات مرتبطة باستخدام الأدلة والبيانات في توجيه التمويل. وقالت إن المؤسسة تسعى إلى بناء قراراتها التمويلية على نتائج بحثية قابلة للتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، إن دور مؤسسات غرب آسيا لم يعد يقتصر على توفير التمويل، بل امتد إلى المشاركة في وضع آليات التعاون وتحديد أولويات الاستثمار الاجتماعي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص المؤتمر جلسة بعنوان «الشراكة مع دولة الإمارات: مسارات لتحقيق أثر عابر للحدود»، تبحث معايير اختيار الشركاء وطرق تنظيم التعاون طويل الأجل بين المؤسسات الإماراتية ونظيراتها في الدول الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبوظبي قد استضافت نسخة المؤتمر في عام 2024. وافتتحت الشبكة لاحقاً مقراً إقليمياً لغرب آسيا في العاصمة الإماراتية، كما تعاونت مع مكتب الشؤون التنموية في الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المؤتمر، تعهد ممولون خلال نسخة أبوظبي بتخصيص أكثر من 125 مليون دولار لمشروعات في مجالات الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة. ولم يورد البيان تفاصيل عن حجم المبالغ التي صُرفت حتى الآن أو المشروعات التي حصلت على التمويل.</div></p>

مسؤولون من الإمارات والسعودية يشاركون في مؤتمر للاستثمار الاجتماعي بنيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار استراتيجية طويلة الأجل، أعلنت فرنسا خطة استثمارية بقيمة ملياري يورو (نحو 2.3 مليار دولار) لتعزيز قدرتها الإنتاجية المحلية وخفض الاعتماد على الواردات الخارجية، عبر تطوير ثلاثة مصانع جديدة للأسمدة خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان مارتن، الوزير المفوض بإدارة شؤون الاقتصاد والتمويل، إن الخطة تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر مرونة، وتقليل تعرض القطاع الزراعي الفرنسي لتقلبات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وزارة الزراعة الفرنسية أن تسهم هذه الاستثمارات في رفع إنتاج البلاد من الأسمدة النيتروجينية بنسبة 20% بحلول عام 2032، بما يعزز استقلالية القطاع الزراعي ويدعم الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التحركات الفرنسية اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو إعادة بناء سلاسل إمدادات الأسمدة داخل القارة، بعد أن كشفت الأزمات الجيوسياسية الأخيرة مدى حساسية الأسواق الزراعية تجاه اضطرابات النقل والطاقة والمواد الخام، خصوصاً أن الأسمدة تمثل عنصراً أساسياً في الحفاظ على مستويات الإنتاج الزراعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع الحكومة الفرنسية إلى احتواء أزمة جديدة تضغط على القطاع الزراعي، بعدما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، في وقت يواجه فيه المزارعون ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع أسعار المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتداعيات الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت باريس تقديم مساعدات طارئة لدعم شراء الأسمدة وتعزيز الإنتاج المحلي، ضمن خطة أوسع تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتقليل اعتماد البلاد على الواردات في قطاع استراتيجي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة الفرنسية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً عقب الاضطرابات التي أصابت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية للطاقة والمواد الخام، والذي يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإمدادات وعرقلة خطط شراء المزارعين لمستلزمات الموسم المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار إن الحكومة ستخصص 145 مليون يورو لدعم المزارعين المتضررين، ضمن حزمة دعم أوروبية تبلغ قيمتها 540 مليون يورو، تحصل فرنسا منها على 107 ملايين يورو، مع إمكانية رفع المخصصات وفق تطورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوضع الحالي يمثل أزمة تتجاوز مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، مشيرة إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية جاءت في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من انخفاض مخزونات المزارعين وتراجع قدرتهم المالية بعد ثلاثة أعوام من الضغوط المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب خطة الدعم، سيحصل المزارعون على 50 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية، بحد أقصى يعادل نصف استهلاكهم خلال عام 2025. كما سيرتفع الدعم إلى 70 يورو للطن بالنسبة للمزارعين الذين تمثل تكاليف الأسمدة لديهم أكثر من 10% من إجمالي نفقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الإجراءات إعادة تنشيط عمليات شراء الأسمدة التي تباطأت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على السيولة المالية للمزارع، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي للموسم المقبل، خصوصاً مع تزايد المخاوف من تأثير نقص الأسمدة على المحاصيل المستقبلية.</div></p>

فرنسا تستثمر 2.3 مليار دولار لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية بأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية حقق لألمانيا فوائد اقتصادية كبيرة، كما أسهم في تعزيز الاستقلال عن واردات الطاقة الأحفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاتحاد، بمناسبة معرض «إنترسولار» في مدينة ميونيخ خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري، أن نحو ستة ملايين منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تم تركيبها حتى الآن حققت خلال السنوات الست الماضية منفعة اقتصادية وطنية بلغت مئات المليارات من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد، جرى خلال الفترة من 2020 إلى 2025 الاستعاضة عن واردات من الطاقة الأحفورية بقيمة تقارب 20 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، تم تجنب تكاليف الأضرار المناخية بما يصل إلى 250 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاتحاد أنه تم خلال هذه الفترة إنتاج ما يقرب من 390 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الكمية في خفض الحاجة للوقود الأحفوري وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة به بصورة ملحوظة. ووفقاً للوكالة الألمانية للبيئة، أدى استخدام الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية في ألمانيا إلى تجنب انبعاث نحو 500 مليون طن من غازات الدفيئة (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) خلال السنوات العشرين الماضية. وجرى تسجيل أكثر من نصف هذه الكمية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بحسب البيان: «كل منشأة جديدة للطاقة الشمسية تقلل اعتمادنا على واردات الطاقة وتجعل أسعار الكهرباء أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الجيوسياسية»، مضيفاً أن التوسع في تقنيات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين يجب أن يستمر بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاتحاد إلى أن قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في ألمانيا يوفر حالياً نحو 120 ألف وظيفة ويحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 30 مليار يورو.</div></p>

الطاقة الشمسية تدعم الاقتصاد الألماني وتخفض واردات الوقود بـ20 مليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية «التنبيهات الاستباقية» لمرضى الربو عبر تطبيقها الذكي، بهدف إشعار المتعاملين بالتغيرات الجوية التي قد تؤثر في حالتهم الصحية، وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية الاستباقية وتمكين أفراد المجتمع من إدارة صحتهم بصورة أكثر فاعلية، انطلاقاً من مبدأ أن الوقاية تبدأ بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤسسة، تعتمد الخدمة على رصد الحالة الجوية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، حيث تتم متابعة التغيرات المناخية والعوامل البيئية التي قد تؤثر في مرضى الربو، بما في ذلك حالات الغبار والأجواء التي قد تزيد من احتمالية تهيج الجهاز التنفسي لدى المصابين بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن التنبيهات يتم استقبالها عبر نظام «غياث» لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، قبل إرسالها وإظهارها للمستفيدين من خلال التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بما يضمن وصول المعلومات الصحية والوقائية بصورة سريعة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخاصية للمستخدمين تلقي إشعارات فورية مرتبطة بالتغيرات الجوية المتوقعة، مرفقة بإرشادات صحية تساعد مرضى الربو على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية المحتملة المرتبطة بالظروف الجوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة مواصلة توظيف التقنيات الذكية والحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز جودة الحياة، وتطوير خدمات صحية استباقية تركز على الوقاية، وتمكن أفراد المجتمع من متابعة حالتهم الصحية وإدارتها بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت في سياق جهودها التوعوية أن التحكم بالربو يبدأ باتباع خطوات وقائية وعلاجية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للمصابين، من خلال التعاون مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة للتحكم بالمرض، والالتزام بتناول الأدوية وفق تعليمات الطبيب، وإجراء الفحوصات الدورية لمتابعة الحالة الصحية، والحرص على أخذ اللقاحات اللازمة بما في ذلك لقاح الإنفلونزا. </div></p><p class='article-text'>كما دعت إلى تبني نمط حياة صحي يشمل الحصول على الراحة الكافية، واتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر، لما لذلك من دور في تحسين السيطرة على المرض والحد من نوباته. وأشارت إلى أهمية تجنب المحفزات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، وفي مقدمتها الغبار والأتربة، والتدخين، وحبوب اللقاح والعفن، والهواء البارد، والروائح القوية والعطور، إضافة إلى الحيوانات الأليفة، ولا سيما فرائها أو وبرها، مؤكدة أن الحد من التعرض لهذه المثيرات يسهم في تقليل احتمالية حدوث الأعراض والمضاعفات المرتبطة بالمرض.</p>

الإمارات.. إطلاق خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو

<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية ​والزراعة (الفاو) الأربعاء، إن إغلاق مضيق هرمز يمثل بداية "صدمة ‌عامة ​في قطاع الأغذية الزراعية" قد تؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون 6 أشهر إلى عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة أن هذه الاضطرابات ليس مجرد مشكلة مؤقتة في الشحن، وأن "نافذة الإجراءات ⁠الاحترازية ستغلق سريعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن على الحكومات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص اتخاذ قرارات بشأن طرق تجارية بديلة والحد من فرض قيود على التصدير وحماية ‌تدفقات المساعدات الغذائية ووضع آليات لاستيعاب ارتفاع تكاليف النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، وهو خبير اقتصادي كبير لدى "فاو"، الأربعاء إن الوقت حان "لبدء التفكير بجدية في كيفية ‌زيادة قدرة الدول على الاستيعاب والصمود في وجه ‌هذا الاختناق حتى ‌نبدأ في تقليل الآثار المحتملة إلى أدنى حد ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار ​الغذاء، والذي يتتبع ‌التغيرات الشهرية في ​أسعار سلة من السلع ⁠الغذائية المتداولة عالميا، في أبريل نيسان للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالصراع في ​الشرق ⁠الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى ⁠القصير، أوصت المنظمة بتحويل التجارة إلى طرق برية وبحرية بديلة والامتناع عن فرض قيود على تصدير سلع مثل، ⁠الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية تحديدا، وضمان إعفاء تدفقات المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى المتوسط، دعت إلى توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين بالتوافق مع مواسم الحصاد وتوسيع نطاق استخدام السجلات الرقمية للمزارعين ‌من أجل صرف المساعدات سريعا وإلى إعادة تفعيل آلية تمويل الأزمات الغذائية ​التي أنشئت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمة من احتمال تفاقم الأزمة مع ظهور ظاهرة النينيو المناخية المتوقع أن تجلب الجفاف وتعطل أنماط هطول الأمطار في مناطق ​عدة.(روما - رويترز)</div></p>

الفاو تحذر من صدمة بقطاع الأغذية الزراعية وأزمة أسعار خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

* أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم.. وتمنحها القوة الاقتصادية الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية

جائزة المقال الاقتصادي.. من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وُصفت دبي بأنها صانعة للاتجاهات، لا في فضاء التجارة والاقتصاد والخدمات على مستوى المنطقة فحسب، بل على امتداد المشهد العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'>غير أن دبي، بطبيعتها المتجددة، لم تكتفِ بهذا الموقع؛ بل تجاوزته لتغدو «معياراً قياسياً» تُقاس عليه النماذج الأخرى، نجاحاً أو إخفاقاً. فقد استطاعت المدينة أن تصوغ منظومة معايير عالمية دفعت المنافسين إلى سباق لا يقتصر على محاولة مجاراتها، بل يمتد إلى محاولة فكّ شيفرة قدرتها اللافتة على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما ترفع مدينة ما سقف الإدارة العامة، والجودة، والكفاءة، وسرعة الاستجابة، وصناعة الفرص، فإنها تمارس، بحكم التفوق لا الادعاء، ضغطاً غير مباشر على النماذج الإقليمية والدولية المحيطة بها. وما يصفه البعض بـ«صعوبة ملاحقة دبي» لم يكن ثمرة وفرة الموارد وحدها، بل نتاج إدارة حصيفة لتلك الموارد، ومرونة تشريعية، واستباق قيادي، وجرأة محسوبة في التعامل مع المخاطر المحتملة. </div></p><p class='article-text'>هذا الفارق في السرعة والكفاءة يخلق حالة من القلق، وربما الهلع، لدى المنافسين الأقل جاهزية، إذ يصبح نجاح دبي كاشفاً لثغرات الآخرين، فيتحول الهجوم عليها إلى وسيلة دفاعية لتبرير تراجع النماذج التقليدية، وربما فشلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات لافتاً ومتكرراً في الأدبيات السياسية والإعلامية أن دبي توضع دائماً تحت «مجهر استثنائي». فحين تمر مدن عالمية كبرى بكوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية، تُقابل غالباً بالتعاطف والتفهّم، بينما تُستقبل دبي، في ظروف مشابهة، بحملات تشكيك وافتراء ومحاولات انتقاص لا تخفى دوافعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن لهذه الظاهرة تفسيراً أعمق من أن انتظار «فشل دبي» ليس عداءً عشوائياً، بل رغبة دفينة في إثبات أن النموذج الطموح غير قابل للاستدامة، وأن المتعثرين ليسوا وحدهم في الميدان. إنها محاولة نفسية وسياسية لإسقاط التفوق على مقاس العجز، لا قراءة موضوعية لمدينة راكمت إنجازها عبر التخطيط والانضباط والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ الحوادث الطبيعية الناتجة عن التحديات المناخية العابرة، وهي تحديات لا تقتصر على دبي بطبيعة الحال، مثالاً على ذلك. ففي كل مرة تتعرض فيها المدينة لظرف استثنائي، تُضخّم الواقعة وتُحوّل إلى قضية مركزية، وكأن مثل هذه الأحداث لا تقع إلا في دبي، في محاولة واضحة لنزع صفة «الكمال المؤسسي» التي التصقت بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التوترات الأخيرة المرتبطة بالملف الإيراني تقدم نموذجاً آخر لهذا المجهر غير المحايد. فبدلاً من أن ينصرف الإعلام الغربي إلى جوهر الصراع والتهديدات الأمنية، وما يستدعيه ذلك من إدانة واضحة للاعتداءات على المرافق المدنية، انحرفت البوصلة نحو استهداف دبي، والتشكيك في استقرارها، بل ومهاجمة من يشهدون من داخلها بما تراه أعينهم وتعيشه جوارحهم من أمن وأمان واستقرار وازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل استهداف دبي إعلامياً في أوقات الحروب هروباً إلى الأمام، ومحاولة يائسة للنيل من «الواحة الآمنة» التي تثبت، مرة بعد أخرى، أن الازدهار ممكن حتى في أكثر أقاليم العالم اضطراباً.</div></p><p class='article-text'>وبدا جلياً أن الأطراف التي تقتات على الاستقطاب لا ترتاح إلى دبلوماسية دبي المتوازنة، التي تتبنى نهج «تصفير المشكلات» وتقدّم الاقتصاد والتنمية وبناء الفرص على منطق الخلافات والصدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما لا يدركه هؤلاء أن الدبلوماسية الإماراتية تعي تماماً أن الهجمات الإعلامية ليست سوى ضريبة النجاح في بيئة يغلب عليها التنافس السلبي. ولهذا لم يكن الرد الحقيقي يوماً بالسجال، بل بتعزيز الجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمر العالمي لا يتوقف طويلاً عند العناوين المحرّضة، بل يراقب المؤشرات الصلبة: سرعة التعافي، كفاءة المؤسسات، استمرارية الأعمال، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كل أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يذكّرنا بأن الريادة التي حققتها دبي جعلت منها مؤشراً حساساً للاستقرار الإقليمي. فبينما ينشغل البعض بانتظار تعثرها، تمضي المدينة في إعادة تعريف المعايير. أما الهجوم الإعلامي عليها، في جوهره، فليس إلا اعترافاً ضمنياً بأن دبي لم تعد مجرد مدينة، بل أصبحت فكرة. والأفكار القوية تثير الجدل والمقاومة قبل أن تتحول إلى واقع يسعى الجميع إلى محاكاته. ومن لديه شك، فليتخيل كتاباً بعنوان: «كيف تُقلّد دبي؟» ثم يقرأه على مهل.</div></p>

دبي.. عبء المعيار

<h2>سموه: شكراً لكل من يحافظ على الإمارة وعلى تجربتها الحضارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالشكر لكل من يحافظ على دبي وعلى تجربتها الحضارية، مؤكداً سموه أن الإمارات ترتقي بجانب تطورها وجودة مرافقها وخدماتها، بأخلاق أهلها، وتُصان بسلوكيات ساكنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «بجانب تطورها وجودة مرافقها وخدماتها، ترتقي دبي أيضاً بأخلاق أهلها، وتُصان بسلوكيات من يسكنها. شكراً لكل من يحافظ على دبي وعلى تجربتها الحضارية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167954.jpg" alt="مطر الطاير ومروان بن غليطة وسعيد النظري خلال تكريم الطالب محمد الدحيل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير ومروان بن غليطة وسعيد النظري خلال تكريم الطالب محمد الدحيل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، بالدور الحضاري لمجموعة من الأفراد، ومبادراتهم الإيجابية، حيث شاركوا في دعم عمليات تصريف المياه في عدد من شوارع الإمارة ضمن تجربة دبي المتميزة في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الأخير، وساهموا في تيسير الحركة المرورية، والإبلاغ عن تضرر بعض الأرصفة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت اللجنة الشكر للمواطن أحمد ناصر لوتاه، الذي حوّل ساحة منزله بمنطقة محيصنة الأولى إلى ممر للسيارات، لمساعدة السائقين على تفادي المرور بشوارع تجمعت فيها مياه الأمطار.</div></p><p class='article-text'>كما وجهت الشكر للطالب محمد الدحيل، وأحمد علي ذو الفقار، موظف في شركة «طلبات»، وعظيم فايز محمد فايز، موظف في شركة «كيتا»، لما أبدوه من حسٍّ عال بالمسؤولية المجتمعية وروح المبادرة خلال المنخفض الجوي، حيث بادروا بدعم جهود تصريف المياه والحفاظ على سلامة الطرق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167957.jpg" alt="مطر الطاير ومروان بن غليطة وسعيد النظري خلال تكريم أحمد ناصر لوتاه" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير ومروان بن غليطة وسعيد النظري خلال تكريم أحمد ناصر لوتاه</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت اللجنة عن تقديرها لمبادرة المقيمة ماريا سكاي التي حرصت على الإبلاغ عن تضرر أحد الأرصفة عبر تطبيق (دبي الآن) ليتم إصلاح الضرر على الفور.</div></p><p class='article-text'>فيما أثنت اللجنة على جهود المقيم المير ماجك الذي يوظف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز مبادرات دبي لمنع الضجيج بالشوارع وحرصه على الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً للسلوك الحضاري الذي تقوم عليه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعضو اللجنة، وسعيد النظري الأمين العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، المبادرين على جهودهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167956.jpg" alt="مطر الطاير ومروان بن غليطة خلال تكريم عظيم فايز موظف شركة «كيتا»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير ومروان بن غليطة خلال تكريم عظيم فايز موظف شركة «كيتا»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن مبادرات المكرمين تعكس وعياً مجتمعياً وإدراكاً لأهمية دور الفرد في دعم الجهود المؤسسية، وتشكّل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، وتبرز مستوى المسؤولية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في الحفاظ على البنية التحتية واستدامة كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «بناء مدن مرنة وقادرة على التعامل مع العوامل المناخية، يعتمد إلى جانب كفاءة البنية التحتية، على جاهزية المجتمع وتفاعله الإيجابي، وهو ما يبرز بشكل واضح في المجتمع، ودبي تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج عالمي متكامل في إدارة الأزمات، قائم على الشراكة، وسرعة الاستجابة، واستدامة الأداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن هذه النماذج تجسد القيم المجتمعية الأصيلة التي تحرص دبي على ترسيخها، وفي مقدمتها الإيجابية والمسؤولية والتعاون بين أفراد المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تُعد هذه المظاهر جزءاً من ثقافة وقيم مجتمع دبي، وتمثل انعكاساً لأثر وروح المدينة ورقيها في حياة سكانها، وكيف يمكن لأدق التفاصيل والممارسات المجتمعية التي تتميز بالإيثار وحس المسؤولية أن تؤثر على الوعي الجمعي، وتشجع الأفراد على الإسهام الفاعل في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز استدامة البنية التحتية في المدينة».</div></p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات المكرمين تعكس وعياً مجتمعياً بأهمية دور الفرد في دعم الجهود المؤسسية</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المظاهر الحضارية والتجارب الإنسانية جزء من ثقافة وقيم مجتمع دبي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تكريم شركاء الإمارة في النجاح من أفراد المجتمع

مكتوم بن محمد: دبي ترتقي بأخلاق أهلها وتُصان بسلوكيات ساكنيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، بالدور الحضاري لمجموعة من الأفراد، ومبادراتهم الإيجابية، حيث شاركوا في دعم عمليات تصريف المياه في عدد من شوارع الإمارة ضمن تجربة دبي المتميزة في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الأخير، وساهموا في تيسير الحركة المرورية، والإبلاغ عن تضرر بعض الأرصفة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت اللجنة الشكر للمواطن أحمد ناصر لوتاه، الذي حوّل ساحة منزله بمنطقة محيصنة الأولى إلى ممر للسيارات، لمساعدة السائقين على تفادي المرور بشوارع تجمعت فيها مياه الأمطار، كما وجهت الشكر للطالب محمد الدحيل، وأحمد علي ذو الفقار، موظف في شركة «طلبات»، وعظيم فايز محمد فايز، موظف في شركة «كيتا»، لما أبدوه من حس عال بالمسؤولية المجتمعية وروح المبادرة خلال المنخفض الجوي، حيث بادروا بدعم جهود تصريف المياه والحفاظ على سلامة الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت اللجنة عن تقديرها لمبادرة المقيمة ماريا سكاي التي حرصت على الإبلاغ عن تضرر أحد الأرصفة عبر تطبيق (دبي الآن) ليتم إصلاح الضرر على الفور، فيما أثنت اللجنة على جهود المقيم المير ماجك الذي يوظف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز مبادرات دبي لمنع الضجيج بالشوارع وحرصه على الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً للسلوك الحضاري الذي تقوم عليه دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعضو اللجنة، وسعيد النظري الأمين العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، المبادرين على جهودهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن مبادرات المكرمين تعكس وعياً مجتمعياً وإدراكاً لأهمية دور الفرد في دعم الجهود المؤسسية، وتشكّل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، وتبرز مستوى المسؤولية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في الحفاظ على البنية التحتية واستدامة كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: «بناء مدن مرنة وقادرة على التعامل مع العوامل المناخية، يعتمد إلى جانب كفاءة البنية التحتية، على جاهزية المجتمع وتفاعله الإيجابي، وهو ما يبرز بشكل واضح في المجتمع، ودبي تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج عالمي متكامل في إدارة الأزمات، قائم على الشراكة، وسرعة الاستجابة، واستدامة الأداء، بما يعزز جودة الحياة ويصون المكتسبات الحضارية للإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن هذه النماذج تجسد القيم المجتمعية الأصيلة التي تحرص دبي على ترسيخها، وفي مقدمتها الإيجابية والمسؤولية والتعاون بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن فتح مصارف المياه في الوقت المناسب أسهم في تقليل آثار تجمعات المياه وساعد الجهات المعنية على التعامل بكفاءة أكبر مع تداعيات الحالة الجوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تُعد هذه المظاهر جزءاً من ثقافة وقيم مجتمع دبي، وتمثل انعكاساً لأثر وروح المدينة ورقيها في حياة سكانها، وكيف يمكن لأدق التفاصيل والممارسات المجتمعية التي تتميز بالإيثار وحس المسؤولية أن تؤثر على الوعي الجمعي، وتشجع الأفراد على الإسهام الفاعل في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز استدامة البنية التحتية في المدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التكريم ليعكس حرص اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي على الاحتفاء بالنماذج المجتمعية الإيجابية، وتسليط الضوء على المبادرات الفردية التي تعزز السلوك الحضاري، بما يرسخ مكانة الإمارة مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة، تضع الإنسان أولاً وتتبنى قيماً راسخة من التعاون والعطاء والمسؤولية. وتهدف اللجنة إلى ترسيخ تجربة حضارية عصرية تعد من الأرقى على مستوى العالم، وتعمل على أن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم.</div></p>

مطر الطاير: مبادرات المكرمين تعكس وعياً مجتمعياً بأهمية دور الفرد في دعم الجهود المؤسسية

دبي تكرم شركاءها في النجاح من أفراد المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحرب في الشرق الأوسط لتترك عدداً من التداعيات السلبية على الدول النامية. وقبل أن تشتعل الحرب، كانت هناك أجواء من التفاؤل بشأن قدر المرونة في دول العالم النامي، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واستمرار آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الشاملة في أوكرانيا، كان النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في مجموعة واسعة من الدول قوياً بشكل لافت. وقد أسهمت الإصلاحات التي انطلقت في الوقت المناسب والسياسات المالية والنقدية الرشيدة في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد هذا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وتمثل الأزمة في الشرق الأوسط ضربة ثلاثية الأبعاد للدول الفقيرة بالعالم النامي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بات من الصعب على الدول المستوردة الصافية للطاقة من بينها المنافسة في الأسواق العالمية على إمدادات متضائلة من النفط والغاز. كما يفتقر الكثير من هذه الدول إلى بدائل الطاقة المتجددة. ومن إثيوبيا إلى توفالو، تتسع رقعة المناطق المتأثرة بنقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يؤدي انقطاع الإمدادات الغذائية والأسمدة - التي يمر ثلث تجارتها البحرية عبر المضيق - إلى زيادة خطر سوء التغذية في البلدان التي تضررت فيها المحاصيل الزراعية بالفعل جراء الصدمات المناخية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر النزاع حتى يونيو، فقد يُدفع ذلك بما يزيد على 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يُرسل العمال الأجانب في الدول الخليجية إلى بلادهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتُعد دول جنوب آسيا ومصر والفلبين من أكثر الدول عرضةً لانخفاض تدفقات التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الصدمات الثلاث، تبدو بنغلاديش الأكثر عرضةً للخطر. وقد شددت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لصندوق النقد الدولي هذا الشهر على أن هناك تأثيراً غير متناسب للحرب على الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، بينما أبقى على توقعاته للاقتصادات المتقدمة ككل دون تغيير. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «حتى لو توقفت الحرب غداً»، فإن أكثر من 30 مليون شخص سيسقطون ثانية في براثن الفقر نتيجةً لتداعياتها الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد الصراع، ستتفاقم بالتأكيد التداعيات الاقتصادية والإنسانية. وفي ظل هذه الأجواء، لا يملك صانعو السياسات في الدول النامية سوى استنزاف مخزوناتهم المتضائلة. وقلة من هذه الدول تملك القدرة المالية الكافية لتقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من نقص الغذاء وأسطوانات غاز الطهي. وللعلم، فإن أكثر من ثلث دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة لخطر كبير من الوقوع في أزمة ديون، أو أنها تعاني منها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع الأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أن الاحتياطيات المالية المتاحة للدول النامية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة. وكان من المفترض أن تمتلك الدول الغنية القدرة على تقديم الدعم لأشد الدول فقراً، لكنها منشغلة الآن بتقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتأمين شحنات الوقود الأحفوري المتضائلة، وتخزين الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك كله أن على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يكونا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المالي، وحثّ الاقتصادات الغنية على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. </div></p><p class='article-text'>كما أن إنشاء ممر مائي آمن في المضيق لتمكين تدفق المواد الغذائية والأسمدة - على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي تم تطبيقها في البحر الأسود خلال النزاع الأوكراني - من شأنه أن يوفر إغاثة أساسية، لكن الجهود المبذولة لوضع مثل هذه الخطة، التي تدعمها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم تُحرز تقدماً يُذكر حتى الآن. وينبغي على مختلف الجهات أن تستجيب لهذا النداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبيل الأسرع لمنع معاناة واسعة النطاق يكمن في المسار الذي يستهدف وقف إطلاق النار- رغم ضيقه، والعودة السريعة لحركة الملاحة في المضيق. وما لم تتحرك الدول الغنية، فإن التكاليف العالمية للنزاع ستكون ثقيلة للغاية على عاتق الدول الأقل قدرة على تحملها.</div></p>

صدمة ثلاثية قوية للدول النامية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة سيادية وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشامل للدول، مشددة على أهمية تبني استراتيجيات استباقية ومرنة لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وحماية النظم الغذائية الإقليمية والعالمية من تداعيات الصدمات الخارجية والمتغيرات الجيوسياسية والمناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترأس الإمارات الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية بصفتها رئيس الدورة الحالية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن رئاسة دولة الإمارات لهذه الدورة تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب انتقال المنطقة من إطار إدارة الأزمات إلى قيادة مسار فعلي لصناعة التحولات الإيجابية. وسلطت معاليها الضوء على نجاح الدولة في تحويل تحديات ندرة المياه وشح الأراضي الزراعية إلى فرص استراتيجية للابتكار، داعية الدول الأعضاء إلى ضرورة حشد التمويل المناخي، والعمل بمبدأ الإنصاف لحماية الفئات الريفية الأكثر تأثراً بالمتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت معالي الضحاك أن الحلول القائمة على الطبيعة قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مجزية، ما يجعل من حماية النظم البيئية استثماراً رابحاً وضرورة تنموية، محذرة من أن تدهور الأراضي بات يهدد سبل عيش أكثر من 410 ملايين شخص في المنطقة، مشددة على أن كل دولار يُحجب اليوم عن دعم الأمن الغذائي، سيكلف العالم مئات الأضعاف غداً في مواجهة الأزمات. كما وجهت معاليها رسالة للمجتمع الدولي بضرورة معالجة ما وصفته بالمناخ المجحف، مستعرضة بيانات تُظهر أن النساء والأسر الريفية الفقيرة يتحملون خسائر في الدخل بسبب الصدمات المناخية، تفوق بكثير ما تتكبده الفئات الميسورة، وهو ما يستدعي إعادة صياغة آليات التمويل لضمان الإنصاف والشمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة عمل مكثفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع الوزاري، الذي عُقد تحت شعار «الابتكار من أجل إحداث التحول في النظم الزراعية والغذائية»، أجندة عمل مكثفة ركزت على الاستجابات العاجلة للصدمات النظمية الناتجة عن النزاعات والمتغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت منظمة (الفاو) تقييمها الحديث حول تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على النظم الغذائية، حيث حذرت المناقشات من التأثير البالغ للتوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد وتجارة الأسمدة والطاقة. وأشار التقييم إلى أن تعطل حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30% من تجارة الأسمدة العالمية، يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات إنمائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إن نهج الإمارات المدروس أثبت كفاءة استثنائية في تأمين تدفق السلع وضمان استقرار الأسواق المحلية دون انقطاع، مستنداً إلى بنية تحتية لوجستية متطورة وشراكات دولية واسعة تضمن تنويع مصادر الاستيراد وتحصين خطوط الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى رؤية الدولة في تحويل السياسات إلى واقع تشغيلي ملموس، مؤكداً أن الإمارات تقود تحولاً مؤسسياً شاملاً لدعم القطاع الزراعي وتأمين سلاسل الإمداد. وشدد النعيمي خلال الموائد المستديرة الوزارية، التي عقدت على هامش الحدث، على أهمية تفعيل التمويل الإنمائي والمبتكر كأداة فعالة لدعم الاقتصاد ومنظومة الغذاء في المنطقة، مسلطاً الضوء على الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة عبر «صندوق أبوظبي للتنمية» لتشييد السدود المائية ومشاريع استصلاح الأراضي في عدة دول إقليمية ودولية، إلى جانب تخصيص «مصرف الإمارات للتنمية» محفظة بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية داخلياً.</div></p>

ترأست أعمال الدورة الـ 38 للاجتماع الوزاري الإقليمي لمنظمة «الفاو» في روما

الإمارات تدعو إلى استراتيجيات استباقية لضمان استقرار سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستحضر الضمير الإنساني هذه الأيام التي نحتفل بها بيوم التراث العالمي سؤالاً بإلحاح: ماذا يحدث لذاكرة العالم حين تتساقط معالمه تحت ركام الحروب، أو تتآكل بصمت تحت وطأة الطبيعة، أو يسرق تراثها ويعرض في أسواق معتمة؟ هذا السؤال يفرض نفسه كونه حقيقة وجودية تمس معنى الإنسان، لأن التراث في جوهره وعي متصل، يمنح الإنسان امتداداً في الزمن، ويثبت حضوره في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد العالمي تظهر فجوة صارخة بين حجم الخطر وإيقاع الاستجابة، وكما نرى بأم أعيننا الآن فإن هناك مواقع تاريخية تنهار، ولغات تتلاشى، وذاكرة بشرية تنكمش، بينما تتحرك المنظومات الدولية ضمن دوائر بيروقراطية ثقيلة تبطئ الفعل، وتؤجل الحسم، وهذا الواقع يضع مؤسسات العالم المعنية أمام عجز بنيوي في تحويل الوعي إلى قرار، وفي نقل القلق إلى إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري كوني باحثة، تمثل الإمارات انتقالاً حاداً في فهم حماية التراث، حيث ارتقت به من مساحة خطاب ثقافي إلى موقع الفعل الاستراتيجي، وتمكنا، بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة، من ترسيخ ما يسمى «دبلوماسية التراث» وتعيينها أداة تأثير حقيقية، تجعل المسؤولية تجاه التاريخ حاضرة، وتضع الذاكرة الإنسانية ضمن أولويات العمل الدولي، عبر قرارات واضحة وتمويل مباشر، وتنفيذ ميداني محسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن جميعاً ندرك أن بعض المعالم التاريخية في لتدمير مقصود، وقد برزت الحاجة إلى فعل يتجاوز البيانات، وجاء تأسيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ALIPH» استجابة عملية لهذا الفراغ، كذلك التمويل السريع ودعم الشراكات الفاعلة والقدرة على التحرك في اللحظة الحرجة، وهذه العناصر كلها صنعت فرقاً ملموساً، حيث عادت معالم إلى الحياة، واستعادت شعوب أجزاء من ذاكرتها التي كادت تضيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التغير المناخي يتقدم الخطر بصمت، ويعيد تشكيل ملامح التراث العالمي، فأسرعت دولة الإمارات لتقديم نهج مختلف، يعتمد على الوقاية عبر دعم البحث العلمي وتطوير تقنيات ترميم متقدمة، وهذه المقاربة تعيد تعريف العلاقة بين التراث والبيئة، وتمنح المواقع التاريخية قدرة على الصمود في وجه التحولات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف تهريب الآثار ظهرت واحدة من أعقد الأزمات، التي تمس هوية الشعوب، فالقطعة الأثرية التي تنتزع من بيئتها تضيع في غياهب التجار الفاسدين، وتتحول إلى مجرد سلعة بلا قيمة حقيقية، لكن الحضور الإماراتي في هذا الملف حمل بعداً حاسماً، فتم وضع تشريعات دقيقة وتسريع التنسيق الدولي، وإيجاد مبادرات تستهدف شبكات التهريب بشكل مباشر، وقد حققت كلها مجتمعة حماية متقدمة لحل هذه المعضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحديث عن الترميم يظهر تحدٍ مزمن مرتبط بالتمويل، خصوصاً في المشاريع الكبرى، حيث تحكي تجربة «إحياء روح الموصل» قصة الإرادة الإماراتية التي تمكنت من إعادة بناء ما تهدم، واستعادة ما انقطع، كذلك ترميم جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة، الذي أعاد للمدينة توازنها الرمزي، ومنح سكانها إحساساً متجدداً بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج التراث العالمي إلى عقول تجمع بين المعرفة التاريخية والمهارة التقنية، ولا بد من إنشاء شبكات مراكز بحثية وتدريبية عالمية، تصنع الوعي التراثي المستدام، وتسهم في إعداد جيل جديد قادر على حماية التراث بأدوات معاصرة، أما التراث غير المادي فيمثل البعد الأكثر حساسية، لأنه يسكن الإنسان قبل أن يسكن المكان، فالحكايات، الفنون، العادات، كلها عناصر تشكل هوية المجتمعات، ولا شك في أن الجميع يعلم عن الجهود الإماراتية التي تفوقت في توثيق هذا التراث ومنحه فرصة للاستمرار، والمحافظة على حضوره في الوعي الجمعي، وهندسة وتخطيط علاقة الأجيال الجديدة بالتراث، حيث تقدمت الإمارات بنموذج يعيد تقديم التاريخ بلغة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، وتخاطب الحواس، وتفتح مسارات جديدة للفهم والارتباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن التراث يتخذ موقعاً فاعلاً في تعزيز السلم العالمي، وأن حماية معالم الآخر تعكس احتراماً لإنسانيته، وصون تاريخه يعزز الاستقرار الثقافي، وأن إدماج التراث في الاقتصاد الثقافي يعيد صياغة دوره داخل المجتمع، حيث يتحول إلى عنصر إنتاجي حي، يسهم في التنمية ويعزز الاستدامة، فإن هذه الرؤية جعلت من المبادرات الإماراتية المتنوعة والعديدة منصات للحوار، ومساحات للتلاقي الحضاري والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري تكمن قوة النموذج الإماراتي في وضوح قراره وسرعة تنفيذه، وفي قدرته على تحويل القيم إلى سياسات، والرؤية إلى نتائج ملموسة، حيث إن المعادلة الإماراتية لحماية التراث جاءت من قيم وهوية الإمارات الأصيلة وحرصها على تقديم فعل إنساني مباشر، يعيد للذاكرة حضورها، ويمنح الشعوب حقها في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم التراث العالمي، وفي جميع أيامه فإن ما يتشكل حالياً يمثل تحولاً حقيقياً في دور الثقافة عالمياً، حيث تنتقل من موقع العرض إلى موقع التأثير، ولا بد أن تترك الرسالة الإماراتية أثرها على المؤسسات والشعوب: إن من يحمي ذاكرته الإنسانية يكتب مستقبله بثقة، ويصوغ حضوره في العالم بوعي راسخ ومسؤولية عميقة.</div></p>

المعادلة الإماراتية في يوم التراث العالمي

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. <br data-empty="true">وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. <br data-empty="true">وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل الفنادق تنظيم حملة ترويجية للسياحة الداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 100 يوم فقط على توليه منصب عمدة نيويورك، بدأ زهران مامداني يرسم ملامح قيادة مختلفة عن تلك التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، حيث وجد نفسه أمام واقع سياسي ومالي أكثر تعقيدا مما توقع. فبين ضغوط الميزانية الضخمة وتراجع الموارد، اضطر إلى إعادة النظر في بعض وعوده الطموحة، بما في ذلك توسيع برامج الإسكان والدعم الاجتماعي، في ظل عجز مالي متزايد يفرض قيودًا صارمة على إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، اتخذ مامداني خطوات عملية لإعادة تشكيل فريقه الإداري، مستعينا بخبرات حكومية معتدلة من خارج تياره السياسي، في محاولة لتحقيق توازن بين رؤيته التقدمية ومتطلبات إدارة مدينة ضخمة مثل نيويورك. كما برز تحوله في التعامل مع جهاز الشرطة، حيث فضّل الإبقاء على قيادة أكثر محافظة نسبيًا، رغم التباين الواضح في التوجهات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب صحيفة "politico" فإنه على الرغم من هذه التراجعات والضغوط السياسية والمالية التي واجهتها إدارته خلال الفترة الأولى، تمكن العمدة الشاب من تحقيق مجموعة من الإنجازات الملحوظة في وقت قصير نسبيا، عكست قدرته على إدارة الملفات اليومية بكفاءة رغم تعقيد المشهد العام في المدينة. فقد سجلت إدارته تقدما واضحًا في ملف رعاية الأطفال، من خلال تسريع تنفيذ برامج الدعم الأسري وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للعائلات ذات الدخل المحدود، بما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الإدارة استجابة سريعة وفعالة في التعامل مع بعض الأزمات المناخية الطارئة، مثل العواصف الشتوية وموجات البرد القاسية، حيث تم تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، مما ساعد في الحد من تأثير هذه الظروف على الحياة اليومية في المدينة. وقد اعتُبرت هذه الاستجابة اختبارًا مهمًا لقدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع الأزمات في بيئة حضرية معقدة مثل نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات العامة، شهدت المدينة خطوات تحسين ملحوظة في بعض القطاعات الحيوية، خصوصًا في أعمال البنية التحتية، حيث تم تسريع عمليات إصلاح الطرق وردم الحفر وتحسين الاستجابة لشكاوى السكان، بما عزز من الشعور العام بوجود إدارة أكثر تفاعلًا مع الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما أولت الإدارة اهتماما متزايدا بتطوير قنوات التواصل الرقمي مع السكان، عبر توسيع استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في رفع مستوى التفاعل المباشر بين البلدية وسكان المدينة، وجعل عملية متابعة الشكاوى والخدمات أكثر سرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه يبقى الأزمة المالية، إذ تشير التقديرات إلى فجوة بمليارات الدولارات بين الإيرادات والنفقات، ما أجبر الإدارة على تجميد أو تقليص بعض البرامج التي كانت ضمن وعوده الأساسية، مثل دعم الإيجارات وتوسيع قسائم الإسكان. وفي المقابل، يواصل الضغط السياسي من مستوى الولاية تعطيل خططه لزيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التراجع في بعض المؤشرات، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء مامداني يحظى بدعم نسبي، وإن كان غير حاسم، حيث يرى جزء من سكان المدينة أنه يقودها في اتجاه أكثر استقرارا، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق وعوده على المدى الطويل.</div></p>

نتائج البحث عن: الأزمات المناخية